به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

آثار اصلاحات قضایی نتانیاهو؛ تعمیق شکاف در داخل و افزایش تنش با دولت بایدن

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۰۳۸۹

اهداف اعلامی و غیر اعلامی از طرح موسوم به اصلاحات قضایی دولت جدید نتانیاهو

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ هدف اعلامی از این طرح که لوین وزیر دادگستری کابینه جدید نتانیاهو مطرح کرده ،کنترل کامل دولت بر انتصاب قضات از جمله دادگاه عالی است و قدرت این دادگاه را برای لغو قوانین به شدت محدود می‌کند و کنست را قادر می‌سازد دوباره تنها با اکثریت ۶۱ رای قوانینی که دادگاه لغو کرده، مجددا تصویب کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تغییرات مورد نظر دولت راستگرای نتانیاهو به محدود کردن اختیارات کنونی دیوان عالی کشور منجر می شود و این نهاد از آن پس قادر نخواهد بود جلوی اجرای هیچ قانونی را بگیرد.اگر "اصلاح" نظام حقوقی اسرائیل مطابق نظر دولت جدید صورت پذیرد، نمایندگان پارلمان می‌توانند با رای اکثریت نسبی هر حکم دیوان عالی علیه مصوبات خود را رد کنند.

اما هدف غیر اعلامی از ارائه موسوم به اصلاحات قضایی نجات نتانیاهو از پرونده های فسادی است که دست به گریبان است و وی را تا یک قدمی زندان پیش برده است. پرونده‌هایی که در رسانه‌ها به «پرونده ۱۰۰۰»، «۲۰۰۰»، «۳۰۰۰» و «۴۰۰۰» معروف شده است.

نتانیاهو در پرونده موسوم به ۱۰۰۰، متهم است که حدود ۳۰۰ هزار دلار رشوه به عنوان هدیه از سرمایه داران یهودی دریافت کرده است. در این پرونده ، نتانیاهو به کلاهبرداری، فریب کاری و خیانت در امانت متهم شده است.

در پرونده ۲۰۰۰ نتانیاهو به زد و بند با «ارنون موزس» صاحب امتیاز روزنامه معروف «یدیعوت آحارونوت» متهم شده تا گزارش و اخبار مثبت از او و فعالیت هایش در این روزنامه ارائه شود و روزنامه خصوصی «اسرائیل هیوم» (اسرائیل امروز) یعنی رقیب یدیعوت آحارونوت از سوی دولت زیر فشار قرار گیرد.

پر سر و صداترین پرونده اما به پرونده ۳۰۰۰ برمی گردد که به خرید سه زیر دریایی از آلمان مربوط است و در سال ۱۳۹۵ جنجال زیادی به راه انداخت و برخی نمایندگان کنست (پارلمان) و سیاستمداران اسرائیلی، نتانیاهو را زیر تیغ انتقادات شدید قرار دادند.

پرونده موسوم به ۴۰۰۰ نیز به مسأله زد و بند نتانیاهو با مالک شرکت مخابراتی "بیزک " که صاحب امتیاز پایگاه خبری «واللا» است، باز می‌گردد. نتانیاهو در این پرونده متهم است که میلیون ها دلار تسهیلات مالی در اختیار «شاؤول الویچ» مالک این شرکت قرارداده است تا پایگاه خبری واللا رسانه زیر نظر این شرکت از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.

صف آرایی میان مخالفان و موافقان اصلاحات قضایی

مخالفان تغییرات پیشنهادی می‌گویند که این تغییرات به سیاسی شدن دستگاه قضائی و لطمه به استقلال آن و از بین بردن دموکراسی و تشویق به فساد و لطمه به اقتصاد منجرخواهد شد.

مخالفان هر شنبه به برگزاری تظاهرات اقدام می کنند و درعین حال به اقدامات حقوقی هم دست می زنند. حرکتی موسوم به "جنبش برای کیفیت دولت" دادخواستی علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی ارائه کرده است.

در این دادخواست آمده است، نتانیاهو درصدد نقض قوانینی است که او را از مداخله در امور مرتبط با پرونده محاکمه وی منع می‌کند. این جنبش از دادگاه عالی رژیم صهیونیستی خواسته است که نتانیاهو را فاقد صلاحیت نخست وزیری اسرائیل اعلام کند.

جنبش برای کیفیت دولت در این دادخواست بر طرح اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو متمرکز شده است که درصدد محدود کردن اختیارات دستگاه قضایی است و قرار است دوشنبه برای نخستین شور در کنست به رأی گذاشته شود.

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی با پذیرش دادخواست جنبش برای کیفیت دولت به نتانیاهو یک ماه فرصت داده است تا دفاعیات خود را ارائه کند.

از دید مخالفان اجرای این طرح می‌تواند به "عواقب شدید اقتصادی" و "خروج سرمایه‌گذاری خارجی" در آینده‌ای نزدیک منجرشود.

شیرا گرینبرگ، اقتصاددان ارشد وزارت دارایی این رژیم در جلسه مسوولان این وزارتخانه با مقامات دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره تنظیم بودجه سالانه نسبت به این طرح هشدار داد و گفت: وضعیت نامطمئنی در اقتصاد اسرائیل وجود دارد که آن را به یک عامل خطر تبدیل می کند که ممکن است بر رشد اقتصادی و درآمدهای دولت تأثیر منفی بگذارد.

در این میان اقتصاد دانان امریکایی نیز به کمک مخالفان آمده و ۵۶ اقتصاددان آمریکایی در نامه‌ای سرگشاده به نتانیاهو نوشتند: «یک قوه قضاییه قوی و مستقل بخش مهمی از یک سیستم کنترل و تعادل است. تضعیف آن نه تنها برای دموکراسی بلکه برای شکوفایی و رشد اقتصادی نیز مضر است. چنین اصلاحاتی عمیقا بر اقتصاد اسرائیل تاثیر منفی خواهد گذاشت و آن را در مسیر مشابه مجارستان و لهستان قرار خواهد داد."

درمقابل نتانیاهو که برای ششمین بار است که به نخست وزیری رسیده، گفته است که دستگاه قضائی طی چند سال اخیر از حد و مرزهای خود عبور کرد. همچنین، وزیرانی در دولت نتانیاهو دادگاه عالی را اینگونه توصیف کردند که جدا از شهروندان است.

همچنین رهبران ائتلاف سیاسی دولت نتانیاهو با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند: این یک تلاش غیرقانونی برای سرنگونی نخست‌وزیر در حال خدمت است که هیچ تفاوتی با کودتای نظامی ندارد. هیچ مرجع قضایی، از جمله دادگاه عالی، حتی ذره‌ای اختیار برای چنین اقدامی ندارد. فقط مردم تصمیم می‌گیرند چه کسی نخست‌وزیر باشد و فقط مردم از طریق نمایندگان خود در کنست تصمیم می‌گیرند که آیا دوره او پایان یابد یا خیر.

در مجموع، دولت نتانیاهو اصرار دارد به هر قیمت ممکن اجرای اصلاحات قضایی را به پیش ببرد.

جانبداری دولت بایدن از مخالفان و واکنش تند نتانیاهو

دولت بایدن جانب مخالفان طرح اصلاحات قضایی را گرفته و این به اختلاف جدیدی بین دولت بایدن و دولت جدید نتانیاهو انجامیده است و سفر اخیر آنتونی بلینکن به سرزمین های اشغالی نیز نتوانست به این اختلافات پایان دهد.

نتانیاهو در جمع اعضای حزب حاکم لیکود گفت، اظهارات آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در مورد طرح ایجاد آنچه انقلاب در سیستم قضایی رژیم صهیونیستی توصیف می‌شود، "مداخله آشکار، احمقانه و غیر ضروری ایالات متحده است."

بلینکن پس از دیدار با نتانیاهو به نارضایتی واشنگتن از اقدامات اسرائیل اشاره کرد و گفت: روابط بین دو "کشور" ما ریشه در منافع و ارزش‌های مشترک دارد. این شامل حمایت ما از اصول و نهادهای دموکراتیک، حفظ حقوق بشر، یک نظام حقوقی برابر برای همه، حقوق اقلیت‌ها، حاکمیت قانون، آزادی ارتباطات و حفظ یک جامعه مدنی قوی در اسرائیل می‌شود.

در مجموع می توان گفت با ادامه اختلافات برسراصلاحات قضایی نه تنها شکاف های سیاسی داخلی دراسراییل عمیق و گسترش می یابد بلکه روابط میان دولت جدید نتانیاهو و دولت بایدن نیز بتدریج شکراب می شود. احمد کاظم زاده

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی جدید نتانیاهو دادگاه عالی دولت بایدن دولت جدید نخست وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۰۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وحشت در محافل صهیونیستی بعد از تصمیم ضد اسرائیلی دادگاه لاهه

محافل و کارشناسان صهیونیست با هشدار درباره عواقب سنگین احتمال صدور حکم بازداشت مقامات این رژیم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کردند که نتانیاهو و کابینه وی مسئول این مخمصه هستند و باید منتظر عواقب آن از جمله تحریم‌های گسترده ضد اسرائیل باشیم. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، همزمان با افزایش فشارها برای صدور حکم بازداشت مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری به خاطر جنایت‌های وحشیانه آنها علیه مردم غزه، وب سایت آمریکایی اکسیوس شامگاه دوشنبه فاش کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی که نام او در صدر لیست کسانی است که باید حکم بازداشت وی صادر شود از «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا خواسته تا برای ممانعت از صدور حکم بازداشت وی و سایر مقامات ارشد اسرائیلی توسط دادگاه لاهه کاری انجام دهد.

دست و پا زدن‌های نتانیاهو برای فرار از حکم بازداشت

اکسیوس با بیان اینکه در این درخواست نتانیاهو در جریان تماس تلفنی عصر روز یکشنبه با بایدن مطرح شد تاکید کرد که نتانیاهو از بایدن خواسته تا از صدور حکم بازداشت وی و سایر مقامات اسرائیلی از جمله «یوآو گالانت» وزیر جنگ و «هرتزی هالیوی» رئیس ستاد ارتش جلوگیری کند.

این وب سایت آمریکایی همچنین گزارش داد که اعضای کنگره از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات دادگاه بین‌المللی لاهه را درباره صدور حکم بازداشت علیه مقامات اسرائیلی تهدید و اعلام کرده‌اند که چنین اقدامی با واکنش آمریکا مواجه خواهد شد.

همزمان با آن رژیم صهیونیستی یک کمپین قضایی و دیپلماتیک به راه انداخته تا از صدور حکم بازداشت مقامات این رژیم توسط دادگاه لاهه جلوگیری کند.

پنج مقام ارشد صهیونیستی و خارجی که نام آنها فاش نشده است در گفتگو با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اعلام کردند که مقامات اسرائیلی به طور فزاینده‌ای بر این باورند که دادگاه لاهه در حال آماده شدن برای صدور حکم بازداشت علیه مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل به اتهام جنایت‌های جنگی در نوار غزه است.

روزنامه عبری اسرائیل هیوم روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که «یسرائیل کاتس» وزیر خارجه اسرائیل به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک اسرائیل در خارج دستور داده تا در صورت صدور حکم بازداشت علیه مقامات ارشد اسرائیلی یک کمپین اعتراضی گسترده علیه این تصمیم دادگاه لاهه به راه بیندازند.

نگرانی محافل صهیونیستی از احتمال تحریم سنگین اسرائیل

روزنامه عبری هاآرتص نیز به نوبه خود در گزارش روز دوشنبه اعلام کرد که کارشناسان اسرائیلی در زمینه حقوق بین‌الملل هشدار می‌دهند که صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی ممکن است همراه با تحریم‌های جدی از جمله تحریم صادرات سلاح و کالا برای اسرائیل و همچنین سایر تحریم‌های اقتصادی همراه باشد.

این رسانه صهیونیستی اعلام کرد که وزارت دادگستری اسرائیل تلاش زیادی برای متقاعد کردن دادگاه لاهه جهت عدم صدور حکم بازداشت مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل انجام داده است و شخص نتانیاهو در حال برقراری تماس با نمایندگان چند کشور امضا کننده منشور دادگاه لاهه است تا آنها را متقاعد کند که صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی را لغو کنند و یا دست کم آن را به تعویق بیندازند. اما هیچ تضمینی برای موفقیت این تحرکات طرف‌های اسرائیلی وجود ندارد.

کابینه نتانیاهو مسئول این مخمصه اسرائیل است

در شرایطی که دادگاه لاهه آمادگی خود را برای اقدام علیه مقامات اسرائیلی اعلام کرده است کارشناسان صهیونیست در زمینه حقوق بین‌الملل اعلام کردند که کابینه نتانیاهو و نهادهای قضایی اسرائیل مسئول مخمصه‌ای هستند که اسرائیل اکنون در آن گرفتار شده است.

این کارشناسان صهیونیست در گفتگو با روزنامه هاآرتص تاکید کردند که کابینه نتانیاهو هیچ اقدامی برای مقابله با وزرا و مقاماتی که مرتکب جنایات جنگی شده‌اند انجام نداده است. علاوه بر آن کابینه نتانیاهو ارتش را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در جنگ نکرده بود.

معرفی اسرائیل به عنوان رژیم "نسل‌کش" از سوی دیوان بین‌المللیتدابیر جدید دیوان لاهه در رابطه با جنگ در غزه

«میخائیل سفراد» وکیل و مشاور قضایی اسرائیلی در این زمینه گفت که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد نهادهای رسمی قضایی اسرائیل به ارتش چراغ سبز نشان دادند تا عملیات بمباران غزه را آغاز کند که طی آن تعداد زیادی از غیرنظامیان فلسطینی قتل عام شدند.

وی تاکید کرد که نهاد قضایی اسرائیل درخواست‌های مکرر سازمان‌های مختلف درباره جلوگیری از ارتکاب جنایات جنگی علیه فلسطینی‌ها را نادیده گرفت و این بدان معناست که مجوز لازم را برای مقامات جهت ارتکاب جنایت جنگی در غزه صادر کرد.

از سوی دیگر «الیاب لیبلیخ» استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه تل‌آویو نیز به نوبه خود اظهار داشت که کمپین تحریک آمیزی که مقامات ارشد اسرائیلی بعد از عملیات 7 اکتبر علیه مردم فلسطین به راه انداختند نقش بارزی در از بین رفتن اعتماد محافل بین‌المللی از جمله دادگاه لاهه به نهادهای حقوقی و قضایی اسرائیل داشت.

وی تصریح کرد ویرانی عظیمی که ارتش اسرائیل در طول جنگ علیه نوار غزه وارد کرد دادگاه‌های بین‌المللی را به این نتیجه رساند که اسرائیل عامدانه قصد کشتار غیرنظامیان فلسطینی و اخراج آنها از نوار غزه و گرسنگی دادن به این مردم را داشته است و برای نسل کشی و نابودی فلسطینی‌ها برنامه‌ریزی کرده بود.

این استاد و کارشناس صهیونیست با اشاره به فیلم‌های منتشر شده توسط افسران و نظامیان ارتش صهیونیستی که جنایت‌های وحشیانه آنها علیه غیرنظامیان فلسطینی را مستند می‌کند گفت: آنچه که وضعیت را بدتر می‌کند این است که فرماندهی ارتش قدرت کنترل رفتار نظامیان و افسران خود را ندارد.

صدور حکم بازداشت مقامات صهیونیست به چه معناست؟

روعی شاندروف که پیش از این به عنوان معاون دادستان کل رژیم صهیونیستی در زمینه حقوق بین‌الملل فعالیت می‌کرد نیز در همین زمینه گفت که صرف تصمیم دادگاه لاهه برای صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی بدان معناست که این دادگاه شواهد کافی در زمینه انجام جنایات جنگی توسط مقامات اسرائیلی را دارد.

«دورین لوستینگ» استاد حقوق دانشگاه تل‌آویو هم به نوبه خود اظهار داشت که هدف قرار دادن کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه توسط ارتش اسرائیل به ویژه کشتن امدادگران سازمان آشپزخانه مرکزی جهانی ضربه بزرگی به اسرائیل وارد کرد و واقعیت غیر قابل تحمل وضعیت انسانی در نوار غزه را نشان می‌دهد.

روزنامه هاآرتص اعلام کرد که اسرائیل عضو دادگاه لاهه نیست و اختیارات این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد. 123 امضا کننده اساسنامه رم و اعضای دادگاه لاهه می‌توانند دستور بازداشت مقامات اسرائیلی را اجرا کنند و این حکم در صورت صدور قابل تجدید نظر نیست.

اما درباره اینکه حکم بازداشت مقامات اسرائیلی توسط دیوان بین المللی دادگستری دقیقاً چه زمانی صادر می‌شود محافل صهیونیستی اعلام کردند که احتمالاً حکم بازداشت مقامات اسرائیلی این هفته یا هفته آینده صادر شود که در میان آنها نتانیاهو و گالانت و هالیوی بارزترین کسانی هستند که حکم بازداشتشان صادر خواهد شد.

«متان گوتمان» استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه رایشمن گفت که صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو بدان معناست که وی باید قبل از سفر به هر یک از کشورهای امضا کننده اساسنامه رم این مسئله را در نظر بگیرد که بازداشت خواهد شد و به دادگاه لاهه تحویل داده می‌شود.

وی در تحلیلی که توسط وب سایت روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت منتشر شد تاکید کرد که در صورت صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو او رسماً در فهرست ظالمان و جنایتکارانی قرار می‌گیرد که پیشتر این دستور علیه آنها صادر شده بود.

انتهای پیام/